به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افراد سودجو و قطع درختان پسته برای تبدیل به زغال

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۰۲۸۷

جلسه بررسی مشکلات مردم یزدانشهر با ورود ابوالفضل فرحبخش در محل تکیه اکبرآباد با حضور مردم و حجت الاسلام ایزدی امام جمعه تشکیل شد.

محمد قائم پناه به نمایندگی از کشاورزان، به بیان برخی مشکلات پرداخت و گفت: قدرت خرید مردم از تعاونی تولید یزدان آباد با توجه به وضعیت موجود کم شده است و با توجه به مالیاتی که این شرکت باید به دولت دهد، مردم مجبورهستند کود و سم نقد بخرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی افزود: کشاورزان با توجه به سرمازدگی و خسارت به محصول، قادر به تعمیر باغات، پراخت هزینه‌های تعمیر و تعرفه برق موتور پمپ ها و امنیت باغات نیستند که حداقل اگر تغییرات جوی سبب خسارت نشود مردم درآمدی حاصل کنند.

قائم پناه تصریح کرد: مردم وکشاورزان نیازمند حمایت دولت و مسئولان هستند که باید به این مسئله رسیدگی شود.

احمد سینه کوهپیما عضو شورای شهر نیز مشکل دوم مردم را پل معروف به اکبرآباد بلوار امام خمینی که شش ماه دوام آورد و در سیل اخیر تخریب شد دانست و بیان داشت:  این پل را شهرداری احداث کرده است.

او گفت: در بحث امنیت، نبود دوربین در شهر یکی از مواردیست که باید به آن توجه شود و مشکل دیگرِ مردم، جاده‌های منتهی به شهرستان است که هیچ جاده‌ای وجود ندارد که امنیت جانی و اقتصادی مردم را به دنبال داشته باشد.

سینه کوهپیما،  قطع درختان پسته و تبدیل آن به زغال را از دیگر مشکلات کشاورزان عنوان کرد.

او بیکاری را یکی از مشکلات جوانان عنوان کرد و افزود: نداشتن تخصص یکی از دلایل این امر است  که فنی حرفه باید این مشکل راحل کند.

 حسن مرادپور کارگر معادن هم جذب نیرو‌های غیربومی در معادن را یکی از مشکلات این حوزه عنوان کرد.

سروان دهقانی معاون پاسگاه انتظامی نیزکه در جلسه حضور داشت به بحث قطع درختان اشاره کرد و گفت: شاکی خصوصی دراین زمینه نداشتیم؛ ولی متاسفانه شاهد قطع درختان بودیم که شاید افراد غیربومی در آن دخیل باشند.

او خواستار راه اندازی کمپ ترک اعتیاد و جذب معتادان پس از ترک به کار بود.

حجت الاسلام ایزدی امام جمعه یزدان آباد هم بیان داشت: باید بحث قطع درختان برای تبدیل آن به زغال پیگیری و تدبیری برای آن اندیشیده شود تا درختان چندین ساله مردم قطع نشود.

او افزود: قطعاً افرادی که پشت این قضیه هستند، سالم، مومن و متدین نیستند.

حجت الاسلام ایزدی تصریح کرد: مردم در زمان گذشته، زیر یوغ استکبار پهلوی به چه سختی زندگی می کردند؛ ولی اکنون بحث انقلاب اسلامی است که جوانان زیادی خون دادند و شهید شدند تا این انقلاب به ثمر رسید؛ پس باید تدبیری اندیشید تا جوانان بیکار نباشند و بدبین به نظام نشوند.

او بیان داشت: ما پتانسیل‌های زیادی در این بخش من جمله معادن داریم.

امام جمعه یزدان آباد گفت: این مردم بدخواه نظام نیستند و همیشه در صحنه هستند؛ پس باید به فکر این مردم باشیم.

ابوالفضل فرحبخش رئیس دستگاه قضا نیز به سئوالات قضایی تک تک مردم پاسخ داد و بیان داشت: درحوزه قضاوت کمبود قانون نداریم و مجازات‌های شدیدی دربرابرمجرمان داریم.

او افزود: همیشه باید شاکی شکایت کند تا به آن رسیدگی شود.

فرحبخش با بیان اینکه سرقت زیر ۲۰ میلیون قابل گذشت است؛ اما بر اساس نظر قانونگذار اگر سابقه دارباشد، زیر بیست میلیون شرط نیست.

مقام عالی قضایی شهرستان زرند تصریح کرد: مردم موارد را گزارش دهند، ما با قاطعیت پیگیری می‌کنیم و خواستار تشکیل کمیته خود نظارتی هستیم.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از حضارگفت: شرکت تعاونی روستایی از پرداخت مالیات معاف است به جزاینکه خارج از قانون کاری انجام دهد، مالیات را در همان قسمت تجارت باید بپردازد.

فرحبخش با بیان اینکه اگرکسی ترک فعل کرد باید پاسخگو باشد، افزود: دستمزد کارگران تحت نظارت اداره کار است و در بحث امنیت باغات نیز شهرداری می‌تواند تابلو بزند در این منطقه چرای حیوانات جرم است و اگر کسی اینکار را انجام داد، گزازش دهید تا مجازات شود.

او در بحث جاده ها بیان داشت: شورای ترافیک طرح تفضیلی است که باید انجام شود و دوربین هم بسیار مفید و یک امنیت است که درجلسه بااستاندار خواستار شدیم.

فرحبخش دربحث معادن نیز افزود: کارخانه ها دولتی یا خصوصی هستند و دولت سهم ۵۰ درصدی خود را برمی دارد و خصوصی هم باید درصدی به دولت بدهد و دولت خرج عموم می‌کند؛ ولی حق مردم این است که این حقوق به طور مساوی بین همین مردم باشد و نیرو‌های بومی را جذب کند.

او بیان داشت: سرمایه منطقه مربوط به کل کشور است و از جوانان متخصص باید استفاده شود تا مجموعه آن ها ضرر نکند.

مقام عالی قضایی در شهرستان زرند گفت: دراین زمینه کمیته حقیقت یابی با حضور فرماندار و اداره کار تشکیل شود.

فرحبخش افزود: درخواست مردم دادگاه بخش بود که بامقامات صحبت شده که قول مساعد دادند و مرحع تصمیم گیری آن قوه قضائیه است.

رئیس دیستگاه قضا قول پیگیری پل خیابان امام معرف به پل اکبرآباد را داد و افزود: ان شاءالله پیگیری و مطالبه خواهیم کرد.

درپایان رئیس دادگستری شهرستان زرند از وضعیت جاده مسهور به کریم آباد و ده فیاض بازدیدکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کرمان دستگاه قضایی قطع درختان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۰۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.